قانون حقوق الأشخاص المعوقين الاردني بين النظرية والتطبيق

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 والمقترحات المرغوب تضمينها فيه من وجهة نظر المعوقين ، وتكونت عينة الدراسة من (50) شخص معوق من الذكور والإناث تم اختيارها بطريقة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع الدراسة، وقد تم توزيع أفراد العينة حسب نوع الإعاقة، حيث خصص 50 % من حجم العينة للإعاقة البصرية و 25% من حجم العينة للإعاقة السمعية و25% لفئة الإعاقة الحركية.
وتوصلت الدراسة إلى أن القانون مفعل بشكل متوسط حسب وجهة نظر المعوقين . وأكثر المجالات تفعيلا كان مجال التعليم حصل على أعلى متوسط حسابي ، يليه المجالات الآتية بالترتيب :مجال الصحة ، مجال العمل ، ثم مجال التسهيلات والنقل حصل على اقل متوسط حسابي .
أما أهم المقترحات التي يرغب الأشخاص المعوقين تضمينها في القانون ، فكانت أن يلزم القانون وزارة الصحة بشمول جميع الأشخاص المعوقين في التامين الصحي المجاني لجميع الأمراض دون تحديد ، وشمولية هذا التامين للمستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة ، أن يفعل القانون بإلزام المؤسسات الحكومية بتشغيل نسبة 5% من الأشخاص المعوقين في المؤسسات والدوائر الحكومية كل وفق تخصصه وطبيعة عمله .أن يتجرد القانون من المصطلحات والكلمات الاستعطافية من مثل ( إن أمكن ذلك أو بما يتناسب مع طبيعة العمل )
ويوصي الباحثان بما يلي :
1- ضرورة تفعيل جميع فقرات القانون دون استثناء ووضع الآليات والإجراءات المناسبة لذلك ،واعتماد نظام رقابة صارم يحدد صلاحيات الوزارات المختلفة، وآليات تنفيذها، ويحدد آليات تنفيذية للمحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بتفعيل القانون.
2- إعطاء دور اكبر للخبراء والمختصين في مجال التربية الخاصة لدراسة القانون ووضع الخطوات والإجراءات التنفيذية للقانون لأنهم أكثر من غيرهم لديهم القدرة على فهم حاجات ورغبات الأشخاص المعوقين .
3- تعزيز المساواة أمام القانون ، دونما تمييز ولأي سبب كان، وخاصة ذلك التمييز القائم على أساس سبب الإعاقة ، ومثال على ذلك أن يعيد القانون النظر في الإعفاء الدراسي والذي يكلف به الأشخاص المعوقين المتعلمين في الجامعات الحكومية على أن تكون نسبة الإعفاء من الرسوم الجامعية 90% بغض النظر عن درجة الإعاقة ونوعها ، وان يعمم هذا البند على الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية الرسمية .