شاهد بالفيديو.. تعقيب قداسة البابا شنودة الثالث علي قضية الجواز الثاني في الدين المسيحي (القبطي)

أيدت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.

قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده. ويعد الحكم الصادر بجلسة اليوم حكما نهائيا وباتا، غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
وكان أحد الأقباط ويدعى هاني وصفي، قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح..
وطعن البابا شنودة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحددت المحكمة جلستين سابقتين للحكم في الطعن، إلا أنها لم تفصل فيه لاستمرار مداولتها، إلى أن أصدرت بجلسة اليوم حكمها المتقدم.
ومؤخراً عقب قداسة البابا شنودة الثالث أثناء إجتماعه النصف شهرى بالكاتدرائية الكُبري بالإسكندرية “لا يُلزمنا أحد إلا تعليم الإنجيل فقط”، مُضيفاً أن حكم المحكمة هو حكم مدنى والزواج تحكمه شرائع دينية، والذى يقوم بالتزويج هو رجل دين سواء فى المسيحية أو الإسلام فهو عمل دينى بحت، وما دام عملاً دينياً إذن تحكمه قواعد الدين.
كما طالب قداسته بتمرير القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذى وقعت عليه كل الطوائف المسيحية..